فراهم‌بودن شرایط و فرصت‌ها برای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۱۸۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نایب رئیس مجلس با حضور در برنامه صف اول، ضمن ارایه گزارشی از عملکرد قوه مقننه در حوزه های نظارتی و قانونگذاری در سال گذشته به تشریح ابعاد بودجه سال جاری کشور پرداخت.
سؤال: مجلس ابزار‌های مختلفی را برای نظارت دارد، از سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و مسائلی از این دست، سؤال اصلی این است که خود مجلس چقدر تحت نظارت است؟ چه نهاد و دستگاه بالادستی‌ای بر مجلس نظارت می‌کند؟
نیکزاد؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی: مجلس یازدهم که شکل گرفت، ما خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم حضرت آقا مجلس را مجلس انقلابی نامیدند و ما از روز اول این مدال افتخاری که بر گردن نمایندگان به لحاظ آن ویژگی‌هایی که داشتند، تعدادی از این نمایندگان گام دومی هستند، صاحبنظر، استاد دانشگاه و عدالتخواه هستند، تعداد قابل توجهی مدیران با سابقه اجرایی بنا به فرموده حضرت آقا؛ انقلابی و یک تعدادی هم صاحبان تجربه در تقنین.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سؤال: یعنی عملاً مجلس خود بر خود نظارت می‌کند؟
نیکزاد: بله
سؤال: این نظارت می‌تواند نظارت دقیقی باشد؟ فرض کنید مثلاً یک دستگاهی مثل وزارت صمت خود بر عملکرد خود نظارت کند، این نظارت می‌تواند دقیق باشد؟
نیکزاد: در قانون وقتی که وزارت صمت یا هر وزارتخانه‌ای وزیر مستقر می‌شود یک حراست و بازرسی است. اینها معمولاً اگر آدم قدرتمندی باشند، مباحث مربوط به خود را به نحو احسن پیش می‌برند. چون من خود سابقه اجرایی داشتم؛ استاندار و وزیر بودم، اگر موضوع از دایره نظارتی حراست، بازرسی و رسیدگی به شکایت بیرون برود می‌گویند این دستگاه ناظر بر آن وزارتخانه نتوانسته موضوع را کنترل کند دستگاه‌های دیگر ورود پیدا می‌کند. اما در مجلس ما با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، کمیسیون اصل ۹۰ و بازرسی در ارتباط هستیم؛ و این طبق قانون ما در هیأت نظارت باید بتوانیم بر این اقداماتی که نمایندگان انجام می‌دهند ۲۸۶ نفری که از آن ۳۰۰ نفر دو سه نفرشان فوت کردند و تعدادی هم رفتند به دولت، به نظرم این قانون، قانونِ مترقی است و، چون شش نفری که در هیأت هستند یک بار رأی می‌گیرند برای چهار سال حتماً اعمال قانون را به نحو احسن انجام می‌دهند.
مجری: یعنی به نحو مستقل عمل می‌کنند؟ بالأخره نمایندگان همکار هم هستند ممکن است یک نماینده کاری دون از شأن نمایندگی اش انجام داده باشد و اتفاقاً یکی از رفقایش کسی باشد که در هیأت نظارت هستند، رایزنی اتفاق نمی‌افتد؟ استقلال از این جهت عرض می‌کنم که رأی کاملاً متقن و بدون در نظر گرفتن روابط باشد، کاملاً ضابطه‌ای باشد، خدشه‌ای به آن وارد نشود؟
نیکزاد: نماینده وقتی یک نفر است، اما اعمال و رفتارش کل مجلس را در بر می‌گیرد. چنان که یک شخص وقتی نماینده یک ملتی می‌شود، آن را به عنوان نماینده آن مردم و منطقه می‌شناسند، خدای ناکرده یک خلافی انجام دهد نمی‌گویند آقای فلانی، خانم فلانی، می‌گویند فلانی نماینده فلان. چنان که ما در عرصه‌های بین المللی حضور پیدا می‌کنیم، شخص نیست، یک تیم، یک دانشمند، یک سخنران؛ می‌گویند که نماینده جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین ما در قضیه نظارت بر نمایندگان این قانون بسیار مترقی است، اما نمایندگی هم اختیارات و اظهار نظر خود را دارد. ما بیشتر روی موضوع مباحث مالی یا خدای ناکرده مباحث اخلاقی؛ خط قرمز ماست. اما یک نماینده آمده راجع به این موضوع اظهار نظر کرده دستگاه اعلام می‌کند فرض کنید شما چرا گفتید فلان دستگاه در فلان موضوع بی ُعرضه است؟ به نماینده می‌گوییم بی عُرضه است، حالا نمی‌خواهم اسم ببرم، چنین مباحثی را هیأت تصمیم می‌گیرد، ولی چیزی که مبرهن و آشکار است، موضوع اخلاقی که الحمدلله تا حالا نبوده، موضوع مالی؛ من به عنوان کسی که آن جا شرعاً شهادت می‌دهم به مردم مان، این دو موضوع را ما تا حالا نداشتیم، اگر هم می‌خواستیم مطلبی مطرح شود با اطلاع رسانی به موقع دستگاه‌های اطلاعاتی، نظارتی و اطلاع رسانی ما به نمایندگان، جلوی این کار گرفته شده.
سؤال: پس آن سه تایی که گفتید رفته قوه قضائیه، موضوعش چه بوده؟
نیکزاد: یکی مطلبی که یکی از نماینده‌ها در نحوه اداره مجلس به رئیس مجلس گفته بود. یعنی گفته بودند فرض کنید شما مجلس را طور دیگری اداره می‌کنید در صورتی که آن کلمه را نباید به کار می‌برد.
سؤال: یعنی مجاز نیست نماینده این نقد را به مجلس کند؟
نیکزاد: نقد می‌تواند کند، ولی نمی‌تواند توهین کند، یعنی نمی‌تواند فرض کنید بگوید مجلس به شیوه فلان طور اداره می‌شود در صورتی که مجلس به شکل دموکراسی اداره می‌شود، دیگران هم هستند، یکی از پرونده‌ها همین پرونده بود که ارجاع شد به دادگاه. موضوع دیگر دو نماینده با همدیگر مشاجرات لفظی داشتند و هر دو از هم شکایت کرده بودند و ما این پرونده را باز ارجاع دادیم. البته بعداً از این سه پرونده، دو تا منجر به صلح و سازش شد و حتی در آن پرونده اول کسانی که مجلس را اداره می‌کنند از حق خود گذشتند.
سؤال: مهمترین اقدامات و مصوبات مجلس در حوزه تولید چه بود و چقدر کمک کرد که بتوانیم یک جهش اساسی در حوزه تولید داشته باشیم در سال ۱۴۰۱؟
نیکزاد: در سال ۱۴۰۱ در تبصره ۱۴ مجلس مصوبات خوبی داشت و امسال هم مصوبه خوبی دارد. در تبصره ۱۴، دولت لایحه‌ای که داده بود در سال ۱۴۰۱، سیصد و چهل همت داده بود، مجلس در راستای این که از تولید و اشتغال در کنار تقنینی که مصوب کرد در حمایت از دانش بنیان‌ها و صدور مجوز‌ها به صورت الکترونیکی، در بخشیدن چند درصد از مالیاتی که از تولید باید به سازمان امورمالیاتی داده باشد، آمد عدد خوبی را قرار داد و تبصره ۱۸ تا برج هشت ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشد تا این که در سه شنبه‌های نظارتی که مجلس دارد، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ آقای دکتر میرکاظمی به مجلس دعوت شد و ایشان آمد و عنوان کرد که ما آن جا منابع نداریم، چون وصولی تبصره ۱۴، سیصد و چهل هزار میلیارد تومان بود. نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانش به پرداخت نقدی مردمی که ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند و مباحث ضروری، اما در همان جلسه گفته شد ۱۰ درصدی که از سهم صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری اجازه گرفته بودند برای دو موضوع قرار شد تخصیص داده شود؛ ۱- برای اشتغال؛ تبصره هیجده ۲- برای تملک دارایی؛ یعنی تخصیص اعتبارات قبلاً می‌گفتند عمرانی، الآن می‌گوییم تملک دارایی. در سال ۱۴۰۲ هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرفاً برای تولید و اشتغال و همچنین برای صندوق توسعه، پیشرفت و عدالت و در استان‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده، بنابراین این موضوع هم از آن ۱۰ درصد تتمه سال ۱۴۰۱ که باید تخصیص داده می‌شد و همچنین این ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند در امر اشتغال در استان‌ها و خصوصاً این قضیه صندوق‌هایی که در استان‌ها با مسئولیت استانداران امسال باید راه اندازی شود و بعضی از منابعی هم مثل اقساط سال‌های گذشته؛ ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و قبل از آن که از تبصره ۱۸ دادند بر می‌گردد و یا بعد از تحقق تعهد مالیاتی که استانداران انجام دهند مازاد را به این صندوق می‌توانند بیاورند، مجلس تصمیم خوبی در تخصیص اعتبارات با همکاری دولت انجام داد. در بحث تقنین که فرمودید؛ ۱- اگر گفتند بیایند دستگاه‌های اجرایی و تولید کنندگان در باب این که اینها سودهایشان را به خصوص شرکت‌های دولتی تقسیم نکنند بر توسعه بیاورند، درصدی تا سقف هفت درصد از مالیات معاف می‌شوند به جای این که ۲۵ درصد مالیات بدهند می‌توانند ۱۸ درصد مالیات بدهند. یا در بحث دانش بنیان، در تبصره‌های مختلف بودجه ۱۴۰۲ منابع خوبی گذاشته شده و یا آن قوانینی که شورای نگهبان تأیید کرد و بعد از تصویب مجلس، قانون شد موضوع حمایت از دانش بنیان و حمایت از کسب و کار‌ها و صدور مجوز‌های کسب و کار الحق و الانصاف آقای رئیس جمهور هم برای این که ما بتوانیم بدون مراجعه مردم و به صورت الکترونیک مجوز صادر کنیم، همت خوبی گذاشتند.
سؤال: در حوزه دانش بنیان هم همین نکاتی که اشاره کردید بود؟ مصوبات دیگری در حمایت از دانش بنیان‌ها داشتید؟
نیکزاد: برای خود دانش بنیان، عدد و رقم‌هایی هم در سال ۱۴۰۲ گذاشته شده است.
سؤال: در مجموع به لحاظ عملکردی و خروجی آن چه که مجلس مصوب کرده رضایت حاصل شده که به اندازه‌ای مجلس تلاش کرده و مصوب کرده، آیا این طرف خروجی و عملکرد را شاهد بوده مجلس؟
نیکزاد: ۱۴۰۱ ما رضایت نداشتیم، دلیل این که تبصره ۱۴، ششصد و چهل همت یعنی هزار میلیارد تومان بود، اما استدلال رئیس برنامه و بودجه این بود که من در لایحه می‌فرمود ۳۴۰ هزار میلیارد پیشنهاد داده بودم، مجلس این را کرده ۶۴۰ هزار میلیارد و، چون منابع تبصره ۱۴ از محل آب و برق اگر افزایش قیمتی داشته باشد که ندارد، داده بودند وزارت نیرو، پس اصلی‌ترین منبع؛ بنزین به اضافه فراورده‌های نفتی، گازوئیل و ... بوده، چون آن هم گران نشده بود در ۱۴۰۱، چاره در این دیده شده که از ۱۰ درصد مجوزی که از حضرت آقا اجازه گرفته شد، از آن جا داده شود، ولی چون امسال در تبصره ۱۸ یک عددی را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اختیارش را در اختیار دولت گذاشتند و صرفاً برای تولید و اشتغال هیچ تبصره دیگری ندارد و از طرفی این عدد در اختیار دوستان قرار گرفته که بتوانند برای اشتغال کاری کنند و آن شکل گیری صندوق‌های توسعه، پیشرفت و عدالت استان‌ها که دست استاندار‌ها باز باشد بتوانند در استان تولید را پشتیبانی کنند، امیدوارم سال ۱۴۰۲ با عنایتی که آقای رئیس جمهور بر امر اشتغال دارند، یک اتفاق مبارکی انجام شود.
سؤال: در حوزه اشتغال آفرینی باز نکاتی را اشاره کردید، از عملکرد مجلس در حوزه تقنین در حوزه اشتغال زایی چه میزان رضایت دارید؟
نیکزاد: تقنینی که ما انجام دادیم، مصوباتی را که بتوانیم این مجوز‌ها را بدون مراجعه صادر کنیم، این کار انجام شده، در بحث معافیت مالیاتی و تشویق مالیاتی؛ این کار انجام شده. در موضوع ۱۴۰۲ یعنی امسال یک عدد هزار همتی هم گذاشته شده و اجازه داده شده شرکت‌های دولتی بیایند سرمایه گذاری را انجام دهند. هم در بحث بودجه، هم در بحث تقنین، آن چه که دولت برای تولید و اشتغال می‌خواست مجلس داده است. پارسال آن موضوع را گفتم دیگر تکرار نمی‌کنم، اما امسال امیدوارم با توجه به این که همت این است که بحث این منابع بیاید و در اختیار استان‌ها و اشتغال قرار بگیرد امیدوارم امسال یک کار ارزشمندی در بحث اشتغال اتفاق بیفتد.
سؤال: یکی از مهمترین اقدامات سالانه مجلس تصویب قانون بودجه است، به زعم شما تصویری که از اقتصاد ایران بودجه ۱۴۰۲ ارائه می‌کند چیست؟ چه در بحث هزینه ها، چه در بحث درآمدها؟
نیکزاد: بودجه ۱۴۰۲، چون بنا بر این بود که ما سقف بودجه را بالا نبریم، ناترازی در بودجه اتفاق نیفتد، استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد که تورم بر مردم و کشور تحمیل نشود. بودجه یک ویژگی‌هایی در باب شفافیت، جوانان در امر ازدواج، سربازی و اشتغال، خانواده، بهداشت و سلامت، مسکن، معیشت و حمایت از بازنشستگان، در امر سازندگی؛ حمایت از مناطق محروم، پروژه‌های عمرانی، حمل و نقل، مدارس، دانشگاه ها، محیط زیست، گردشگری، بورس و در بحث اقشار مختلف مثل محرومین، مستضعفین، اقشار آسیب دیده، کم توان، ایثارگران، کارمندان و حمایت از تولید. اجازه دهید تیتروار بگویم؛ ۱- برای اولین بار اعتبارات استانی به سقف ۲۶ درصد رسید، یعنی از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک دارایی بالغ بر ۸۵ هزار میلیاردش در اختیار استان هاست. چون من خود کار استانی کردم و کار ملی هم کردم، این خوب است. قبلاً ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌دادند به استان ها، بقیه در اختیار وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بود. این کار ارزشمندی بود که انجام شد. در قضیه پشتیبانی برای آسفالت روستاها، راه‌های روستایی، باند فرودگاه ها، نوسازی مدارس، پایگاه‌های بسیج، کلانتری‌ها و ... امسال بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر تهاتری و رایگان در اختیار این هفت دستگاه که عرض کردم با منابع طبیعی گذاشته شد. در بحث حمل و نقل؛ دو میلیارد دلار تهاتر نفت مصوب شده است که این کار بزرگی در قضیه حمل و نقل است. این گاز‌های فلر که هست الآن می‌سوزد، تلویزیون هم نشان میدهد حکم شد به دولت جلوی این هدررفت گاز مشعل را بگیرید. مشوق مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های سودده. اگر یک شرکتی سودده باشد، سودش را بیاورد برای افزایش سرمایه آن شرکت هزینه کند، هفت درصد از آن ۲۵ درصد سودش کم می‌شود، اجازه داده شد شاید برای اولین بار شرکت‌های سرمایه گذار تا سقف هزار میلیارد تومان مثل ایدرو و ایمیدرو اینها بتوانند در تولید و اشتغال سرمایه گذاری کنند. فروش اموال مازاد بانک‌ها و اختصاص به طرح‌های مهم کشور برای سرمایه گذاری؛ این اجازه در بودجه ۱۴۰۲ داده شد. ترویج و تشویق مؤثر بانک‌ها در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مجوز تسهیلات خارجی تا حد ۳۰ هزار میلیارد یور برای آب‌های مرزی؛ گرمسیری و سردسیری. این گرمسیری و سردسیری؛ همه آب‌های مرزی است. ۶۰ همت یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد. ماشین آلات آبرسانی، راه سازی و طرح‌های آب عشایری، دو هزار میلیارد تومان مصوب شد. مشوق مؤثر برای جلوگیری از خام فروشی، مد نظر حضرت آقا هم بوده که معادن، ... و سنگ‌ها که خام فروشی نشود؛ ۲۵ صدم درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ورزش داده شد. چون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ۲۷ صدم درصد در اختیار وزارت وزرش گذاشته شد که این برای ورزش هزینه شود. به ورزش هزینه شود، قطعاً هزینه درمان می‌آید پایین. حمایت مؤثر از جوانی جمعیت انجام پذیرفت. حقوق ۱۰ میلیون تومان را دولت اول ۷ میلیون داده بود، ولی قانون گفت کسی ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد از مالیات معاف است. ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را که می‌گیرند، یک درصد آن را برای رفع عوارض محیط زیستی، موضوع ورود خودرو‌های سنگین، تقویت صندوق بیمه کشاورزی، کمک به صندوق رفاه دانشجویان بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. تقویت اعتبارات پژوهشی، حمایت از نظام ایده‌ها و نیازها، حمایت از صندوق خسارت بدنی بالغ بر هزار میلیارد تومان، حمایت از صندوق توسعه حمل و نقل؛ هزار میلیارد تومان. تقویت اجرای قانون جهش تولید. قانون جهش تولید گفته ۲۰ درصد تسهیلات را و هر سال با تورم بیشتر باید در اختیار مسکن و پروژه مسکن اقدام ملی قرار دهیم، تأکید شد. کمک به معیشت جانبازان و رزمندگان مُعسر؛ پنج میلیون تومان برای آن‌هایی که زیر ۲۵ درصد هستند، ۲۵ درصد و بالاتر؛ شش میلیون تومان. حوادث غیرمترقبه، حمایت از هلال احمر، بیمه کشاورزان ۱۰ همت، تقویت اعتبارات یارانه دارو ۶۹ هزار میلیارد تومان، نقدی و معیشتی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰۰ تومان، ۴۰۰ تومان، تحت پوشش امداد بهزیستی ۴۵ هزار میلیارد تومان. آرد، گندم و نان؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان. سلامت ۱۰ درصد هدفمندی به علاوه یک درصد ارزش افزوده از آن ۹ درصد. مشوق برای الگوی مصرف آب، برق و گاز؛ قرض الحسنه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. خانواده و جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری از عوارض سیگار؛ هم برای اینها، هم برای ورزش پول خوبی گذاشته شد. جذب نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش؛ ۲۵ هزار نفر. تبصره ۱۴ شد ۶۶۰ هزار میلیارد تومان برای نقدی برای یارانه گندم، بهزیستی، کمیته امداد و دارو. تبصره ۱۶ شد صدهزار میلیارد تومان به سه موضوع؛ قرض الحسنه، فرزندآوری، ودیعه مسکن. تبصره ۱۸ صرفاً برای تولید شد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، اما در این موضوع ما یک اختلاف نظری با دولت است. دولت کالابرگ باید بدهد. کالابرگ الکترونیکی منظور وزارت رفاه این است که من یارانه افراد را یک ماه زودتر می‌دهم اینها بروند از فروشگاه‌های مورد نظر اقلام مد نظر خود را بخرند. مجلس چنین دیدگاهی ندارد مجلس می‌گوید شما بیایید کالابرگ الکترونیک را در کالا‌های اساسی با قیمت ثابت در بودجه ۱۴۰۱، شهریور ۱۴۰۰ مد نظر بود بنابراین الآن دولت و مجلس می‌تواند زمان را مشخص کند، حالا شهریور ۱۴۰۰ نباشد فرض کنید شهریور ۱۴۰۱ باشد. به منِ ایرانی کالابرگ بدهند که این با ارز ارتباط نداشته باشد. ما الآن وقتی که بنزین را دولت در اختیار مردم قرار داده، دو لیتر در روز بنزین در اختیار قرار داده، عددش یا ۱۵۰۰ است یا ۳۰۰۰ تومان، حالا بنزین در فوب خلیج فارس بشود ۱۰ دلار یا یک سنت، به این اثر نمی‌گذارد؛ بنابراین چنین اختلافی است و، چون من با دولت در این موضوع ارتباط دارم، دولت هم همه تلاش و توانش این است که این کار را انجام دهد. من به عنوان یک عضو از ۲۸۶ نماینده مجلس، نه از طرف مجلس، ولی من می‌گویم مجلس حتماً آمادگی کافی و وافی را برای این قضیه را دارد که ما بیاییم آن کالابرگ را در اختیار قرار دهیم، اگر آن انجام شود و آن حمایت‌هایی که خواندم چه در بحث شفافیت، چه در بحث جوانان، خانواده، سازندگی، تولید، حمایت از اقشار مختلف؛ این بودجه می‌تواند یک رشد اقتصادی خوبی توأم با کار‌های دیگری که از مولدسازی یا از فروش اوراق یا از نفت یا مالیات انجام خواهد شد که بودجه محقق شود سبب می‌شود ما ناترازی نداشته باشیم، دست به جیب بانک مرکزی نبریم، و سبب می‌شود ما هم رشد را داشته باشیم هم آسایش برای مردم، به شرط این که این دو شاخه را با همدیگر حل کنیم.
سؤال: الآن آن چه که مصوب شده در بودجه ۱۴۰۲ نظر شماست یا نظر دولت؟
نیکزاد: اجازه دادند، نگفتم مکلف است، گفتم مجاز است. اما این مجاز است..
سؤال: ۱۴۰۱ هم تقریباً با چنین الفاظی در جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی تقریباً آمد، درست است؟
نیکزاد: در آن جا توافق شده بود کالابرگ الکترونیکی را بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ با میزان مشخص از آن کالا مثلاً گوشت چند کیلو، مرغ چند کیلو، اما اول دولت گفت من آمادگی لازم را برای مباحث فنی اش ندارم، زیرساختش را ندارم، ولی الآن ما می‌دانیم هست چنان که عرض کردم وزارت رفاه الآن می‌گوید که من کالابرگ الکترونیکی را اجرا می‌کنم، نظر مجلس این نیست که شما یارانه شخص را زودتر مساعده به او بدهی اول ماه...
سؤال: اگر نظر مجلس این نیست، چرا دست دولت را باز می‌گذارد؟ همان جا که می‌گویید مجوز داده، یعنی تقریباً تصمیم گیری اش با دولت است؟
نیکزاد: دولت یک موضوعی را مطرح می‌کند، این یارانه‌ای که دولت نقدی میدهد بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، آن قضیه بخواهد انجام بپذیرد با یک مأخذ مشخصی، منظورم مأخذ یا فروردین ۱۴۰۱ یا شهریور ۱۴۰۱، یک عدد ۱۰۰ تا ۱۲۰ همت کم می‌آورد. ما باید بنشینیم این منابعش را مشخص کنیم، چرا؟ اگر ما این را بدهیم، دولت کم بیاورد برود از بانک مرکزی استقراض کند، این خلق پول با ضریب فزاینده اش هشت برابر می‌شود و تبدیل به تورم می‌شود.
سؤال: چرا مجلس آن منبع را برایش ندیده، منبع را می‌دید بعد به دولت تکلیف می‌کرد که کالابرگ را بر همین اساسی که نظر من است اتفاق بیفتد، چرا این کار را نکرده؟
نیکزاد: دولت الآن من خبر دارم، اولاً دولت بودجه را دیر آورد، وقتی که دولت بودجه را ۵۶ روز دیر آورد، مجلس هم در یک کار انقلابی آمد نظر این بود که بودجه را مصوب کند و کشور بدون سند بودجه نماند. در اسفند حتی ۱۰ روز آخر اسفند این گفت و شنود بین مجلس و دولت بود، الآن هم که سال ۱۴۰۲ است این کار می‌شود با یک لایحه دولت آن منابعش تأمین شود، به قول شما، زیرساختش هم آماده شده، ما به مردم مان، بعضی اعتقاد دارند ۵ دهک، بعضی اعتقاد دارند ۷ دهک، بعضی اعتقاد دارند همه، آن هم به یک تفاهم میرسد. ما کالابرگ را بدهیم به مردم، این ارز که مباحث سیاسی و مدیریتی پشت سرش است...
سؤال: این جدایِ یارانه‌ای است که پرداخت می‌شود یا آن در این ادغام می‌شود؟
نیکزاد: آن می‌تواند ادغام شود، نظر شخصی من این است که ادغام می‌شود.
سؤال: یعنی کلاً کالابرگ داده می‌شود؟
نیکزاد: وقتی به منِ ایرانی، من که اصلاً یارانه نمی‌گیرم، فرض کن به من یارانه می‌دهند، این یارانه؛ قدرت خرید به آن معنا و مفهومی که قرار بود داشته باشد، متأسفانه ندارد. چه زیباست که ما بیاییم آن یارانه را برداریم، آن کالابرگی که تأثیر نخواهد پذیرفت از تلاطم‌های ارزی در اختیار قرار بدهند و آن با قیمت مشخصی، حالا این منابع چه بالا برود قیمت، چه پایین باید دولت تقبل کند.
سؤال: حالا اگر دولت لایحه نیاورد چه می‌شود؟
نیکزاد: دولت اگر لایحه نیاورد، این پول را میدهد، رضایتمندی از طرف مردم نخواهد داشت. این پول را در اختیار قرار میدهد؛ ۳۰۰ هزار...
سؤال: مردم به مجلس نمی‌گویند که چرا شما از اول تکلیف این را برای دولت روشن نکردی؟ یعنی کاملاً ببرد بگوید کالابرگ باید بدهی، این هم منابعش برو انجام بده؟
نیکزاد: از اول تکلیف روشن است، در قانون آمده، یک موقع ما می‌گوییم مکلف است تخلف کند باید حتماً به ارگان‌های نظارتی، ما گفتیم مجاز است، اما این موضوع یک موضوع بسیار مهمی است که باید با کار کارشناسی و گفت و شنود و آماده بودن زیرساخت‌ها انجام بپذیرد.
سؤال: آن چه در بودجه ۱۴۰۲ مصوب شد چقدر با آرمان اصلاح ساختار بودجه که مد نظر همه است، فاصله داریم؟ چقدر اصلاح ساختار در بودجه اتفاق افتاده در این سال‌های اخیر؟
نیکزاد: خیلی کم، آن اصلاح ساختار بودجه است که روزی بیاییم در نفت را ببندیم، کشورمان را با مالیات اداره کنیم، در صورتی که الآن من یک شمای کلی از بودجه بخواهم ارائه دهم؛ سه هزار همت؛ سه میلیون میلیارد تومان، گرد کردم عدد را، ۲۸۰۰ همت بودجه شرکت‌های دولتی است، ۲۲۰۰ همت بودجه عمومی دولت است. یعنی در جمهوری اسلامی ایران پنج هزار همت؛ پنج میلیون میلیارد تومان بودجه کل دولت است. آن شرکت‌های دولتی کار‌های خود را می‌کنند، ما در بودجه ۱۴۰۲ تشویق‌ها و تکلیف‌های خوبی در بحث سرمایه گذاری و مولدسازی و ... آوردیم، اما بودجه عمومی دولت از این ۲۲۰۰ همت کلاً ۳۲۰ تای آن عمرانی است، الباقی اش جاری است. ۷۰ هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی کمک می‌شود. ۹۵ درصد پرداختی صندوق بازنشستگی کشوری را دولت میدهد، به دارو که خواندم ۶۹ هزار تا، گندم و آرد ۱۰۴ هزار تا، لذا ما آن که مد نظر ما بودجه را یک اصلاح ساختار انجام دهیم، یعنی ما اگر روزی توانستیم با مالیات، مالیات زمانی محقق می‌شود که تولید باشد، این کیک اقتصاد بزرگ شود، مردم بتوانند درآمد داشته باشند مالیات بدهند، آن زمان معنی و مفهوم پیدا می‌کند، وگرنه الآن رو به جلو است، اما آن چه که مد نظر ماست و خصوصاً فرمایش حضرت آقا که در مورد اصلاح ساختار بودجه فرموده است این انجام نشده. برای سال ۱۴۰۳ من، چون در مجلس عضو کمیسیون آیین نامه هم هستم، ما موارد ۱۸۲، ۱۸۴ و ۱۸۵ قانون بودجه را دیگر عوض کردیم، از اول آبان جداول، درآمدها و هزینه‌ها به صورت جداگانه خواهد آمد. امیدوارم یک تحولی در آن جا انجام بپذیرد. اما به فرمایش شما این طور پاسخ می‌دهم؛ شخصاً بنده به عنوان یک عضو مجلس شورای اسلامی از این اصلاح ساختار راضی نیستم. دلیل؛ دولت‌های قبلی هم چهار کار برای بودجه انجام می‌دادند؛ از نفت، مالیات، فروش دارایی و اوراق، دولت دوازدهم و یازدهم هم این کار را می‌کرد. بعد رئیس دولت که از این چهار منابع در می‌آورد، خرج هزینه‌ای اش خیلی زیاد است. از ۲۲۰۰ همت، ۳۲۰ همت آن به کار عمرانی تعلق دارد، بقیه اش جاری است، بنابراین ما باید به آن سمت حرکت کنیم.
سؤال: ارزیابی شما از عملکرد بودجه ۱۴۰۱ و دستگاه‌ها چیست و فکر می‌کنید چقدر این معیشت مورد توجه قرار گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۲؟
نیکزاد: دستگاه‌ها مولدسازی را و اعتباراتی که به آنها داده شده و تهاتر نفت و بهره وری را اگر مد نظر قرار بدهند می‌توانند پیشرفت خوبی در موضوع مسکن، حمل و نقل، آب، برق، استقلال و حرکت کردن به سمت استقلال مواد غذایی، صنعت، سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی در صنعت، خودرو و غیره، این کار‌ها را می‌توانند پیش ببرند. ما اگر این موضوع معیشت مردم را یک طوری مدیریت کنیم که به مباحث ارزی ما که حتماً بدانید در بحث ارز یک مباحث سیاسی هم پشت سر قضیه است، وگرنه ارز در مقابل ریال نباید آن در آسمان‌ها بایستد و این در زمین ها، این قدر نباید فاصله داشته باشد. اگر دوستان اعم از دولت، وزرا بیایند محکم پای کار بایستند و این موضوعات را پیش ببرند الآن تهاتر نفت یک فرصتی است، بحث توافق با چین یک فرصتی است، موضوع مولدسازی یک فرصتی است، واقعاً تبدیل دارایی است و خارج کردن. پارسال ۳۲ همت قرار بود دارایی فروخته شود، هشت درصد محقق شد. امسال در قانون ۱۴۰۲، صد و هشت هزار میلیارد تومان است و این هم قانون اگر بعداً محقق شد می‌تواند دولت لایحه بدهد و این را تغییر دهیم در مجلس، بنابراین من بسیار به قضیه خوش بین هستم، به شرط این که این الزامات را رعایت کنیم و خصوصاً معیشت مردم را یک طوری مدیریت کنیم که به قدرت خرید آنها بینجامد. با یک تلاطمی این پولی که با هزار خون دل در اختیار مردم که مال و حق مردم است، صاحب و، ولی نعمت انقلاب؛ مردم هستند، ولی آن قدرت خرید را داشته باشند، ما می‌توانیم هم رشد خوبی داشته باشیم و هم بودجه به سرانجام خوبی برسد.
سؤال: فکر می‌کنید چقدر اتفاق بیفتد اگر درست اجرا شود؟
نیکزاد: باید اتفاق بیفتد.
سؤال: یکی از مأموریت‌های مجلس؛ بحث نظارت مجلس با استفاده از ابزار‌هایی که دارد است. ما نظارت بر رفتار نمایندگان را فرمودید، اما نظارتی است که مجلس بر عملکرد دولت دارد، کارنامه مجلس را شما چقدر درخشان می‌دانید در این دوره؟
نیکزاد: مردم محرم اند، صاحب انقلاب اند، مردم به مجلس رأی دادند، اما این نمایندگان مردم نمی‌خواهند دشمن شاد شود. بعضی وقت‌ها ما می‌گوییم امروز جلسه غیرعلنی داشتیم در مورد ارز، قطعی گاز، قطعی آب، قرارداد چین، موضوع عربستان؛ بعضی‌ها فکر می‌کنند ما مردم را نامحرم می‌دانیم. مردم محرم هستند ما نمی‌خواهیم دشمن شاد شود لذا این موضوع که من آمار می‌خواهم تقدیم مردم کنم ببینند آیا ما دو وظیفهِ قانون گذاری و نظارت را انجام دادیم یا نه؟ بالغ بر هشت هزار و ۶۳۹ تذکر به دستگاه‌های اجرایی در طول سه سال یعنی از اول مجلس تا الآن که منظورم از الآن ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ است. هشت هزار و ۶۰۹ تذکر ثبت شده در سامانه نمایندگان، هفت هزار و ۹۸ تای آن در صحن مجلس قرائت شده، سؤال از وزراء هفت هزار و ۳۴۱ سؤال از وزرا انجام پذیرفته که از اینها ۵۷ سؤال به صحن مجلس آمده، یعنی وزیر رفته در کمیسیون، نماینده قانع نشده، به صحن مجلس آمده. از ۱۹۲۸ سؤال از شروع به کار دولت سیزدهم در کمیسیون‌ها است. تحقیق و تفحص ۳۹۸ مورد مطرح شده، ۴۴ تحقیق و تفحص رأی اورده، غیر از دو تحقیق و تفحص که در مجلس رأی نیاورد، یکی تحقیق و تفحص از صدا و سیما بود، رأی نیاورد، یکی تحقیق و تفحص از سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، الباقی تحقیق و تفحص‌ها رأی آوردند. در این مسیری که رسیدگی می‌کند تحقیق و تفحص کننده رفتند مدارک دادند، جلسه گذاشتند، کمیسیون جلسه گذاشته، قانع شدند، اما چهار گزارش نهایی شده و در صحن مجلس قرائت شد. یکی از این قرائت‌ها همان ۹۲ هزار میلیارد تومان بود که اشتباه بود و آن عدد؛ عدد درستی نبود. ۲۶ مورد رأی اعتماد مجلس انجام داده، ۸۴ مورد هم استیضاح امضا شده، اما یکی در صحن مطرح شده و وزیر صمت مجدداً از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفته. گزارشاتی هم داریم تحت عنوان ۲۳۴؛ یعنی تخلفاتی که یا قصوری که انجام پذیرفته، بررسی شده، در صحن قرائت می‌شود برای اقدام به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، آن هم ۱۸ مورد است، ۲۲ مورد نظارت میدانی خود رئیس مجلس داشته، بالغ بر ۴۲ مورد نواب رئیس؛ نایب رئیس اول و دوم یعنی مشکلی در یک منطقه بوده، تعدادی از دستگاه‌ها در حد معاونین وزیر، وزیر و رئیس سازمان جمع شدند رفتند آن جا میدانی بررسی کردند، صورت جلسه کردند و این صورتجلسه را هم مداوم پیگیری کردند و بالغ بر ۲۲۰ مورد هم کمیسیون‌ها رفتند.
سؤال: پس این که وقتی شبهه می‌کنند مجلس ملاحظه دولت را می‌کند به جهت این که در یک راستا هستند، به لحاظ جناحی و سیاسی در یک راستا هستند و مجلس ملاحظه دولت را می‌کند و شاید آن نقش نظارتی که بر عملکرد دولت باید داشته باشد را ندارد، شما با این اعداد و ارقام کاملاً رد می‌کنید؟
نیکزاد: من یک موضوعی را برای سومین بار می‌خواهم بگویم؛ ما نماینده مردم هستیم، مردم به ما رأی دادند، اما بعضی از موضوعات را بخواهیم علنی مطرح کنیم، مگر حضرت آقا نفرمود سران قوا حرف هایشان را به تریبون‌ها نکشانند، مگر حضرت آقا نفرمود مباحث را بنشینید باهم حل کنید، نه من عنوان یک عضو عرض می‌کنم این عدد و رقم که دقیق است، سؤال از وزیر، تذکر به دستگاه اجرایی، استیضاح، اما وقتی شما ۸۴ مورد استیضاح را امضا کردید در مرحله مختلفی بعضی برای پنج بار رفته تا استیضاح، موارد استیضاح را آمده شرح داده یا در رفتارش تجدیدنظر کرده یا آن مورد را جلویش را گرفته و سبب شده استیضاح از حد نصاب بیفتد، بعد نظارتی مجلس این قدر قوی بوده که از سه روز هفته که ما صحن داریم؛ یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه؛ دو روزش را گذاشتیم برای تقنین، یک روز کلاً موارد تقنینی مطرح نمی‌شود، سؤال، نظارت، اعمال ماده ۲۳۴ و ... مطرح می‌شود.
سؤال: در بحث حوزه سیاست خارجی این اواخر اتفاقات خوبی هم افتاد از بحث تسهیل روابط مان با آژانس بین المللی انرژی اتمی تا برقراری روابط با عربستان تا عضویت ایران در پیمان شانگهای. در حوزه سیاست خارجی، عملکرد مجلس، آن بخشی که به قانون گذاری مرتبط می‌شود را چطور می‌بینید؟
نیکزاد: ۸۷۶ طرح و لوایح به مجلس آمده، این کار، حضرت آقا در اجلاس سوم خدمتشان که بودیم فرمودند که لوایح؛ مقدم است، لوایح وقتی دولت بخواهد یعنی چیزی خود دولت می‌خواهد، مغایرت با اصل ۷۵ پیدا نمی‌کند. دوره اول مجلس ۱۶۱ طرح بوده، دوره دوم ۱۸۵ طرح بوده، دوره دهم ۵۰۵ طرح بوده، دوره یازدهم ۶۷۰ طرح شده. برعکس دوره اول ۴۵۷ لایحه بوده، دوره دوم ۳۱۷ لایحه بوده، الآن ۲۰۶ تا شده. ما هر آن چه می‌توانیم باید طرح را کم کنیم و لوایح... وقتی حضرت آقا آن تذکر را دادند، همکاران من در کمیسیون‌ها و اعضای کمیسیون می‌شود کل مجلس، خیلی از طرح‌ها را از دستور خارج کردند، گفتند دولت لایحه بیاورد. موضوع سیاست خارجی؛ ما در مجلس افتخار داریم یک قانون را مصوب کرده قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران؛ نقطه عطفی بود که ما جایگاه واقعی مجلس و دولت را برای دنیا نشان دادیم. با این قضیه اتفاقی که افتاده بود و برجامی که آنها حرف هایشان را زده بودند و کارهایشان را انجام داده بودند، به حرف ما گوش نمی‌دادند، آن که باید چک ما را پاس می‌کردند و نمی‌کردند، در همه امورات آن چه که با مصلحت و منافع ملی کشور مرتبط باشد، مجلس و به خصوص کمیسیون امنیت ملی قطعاً از آن پشتیبانی می‌کند، اما یک خط قرمز‌هایی را دارد. در موضوع قرارداد ۲۵ ساله چین، در اتفاق اخیری که برای اول سال افتاد، در موضوع مقاومت، در موضوع برجام، در موضوع اف‌ای تی اف و موارد دیگر آن چه به نفع جمهوری اسلامی با آرمان‌های الهی و انسانی جمهوری اسلامی می‌خواند و آن چه که منافع کشور ایجاب می‌کند قطعاً بدانید مجلس دولت را یاری می‌کند، اما در دولت دوازدهم وقتی قانون را مصوب کردیم گفتیم شما این قانون را مد نظر قرار بده، بالأخره بگو مجلس قانونش لازم الاجرا برای همه است، رئیس جمهور وقت آقای روحانی گفت من این را ابلاغ نمی‌کنم، کار به جایی رسید که حضرت آقا فرمود این قانون خوبی است بعد ابلاغ کردند. مجلس در سیاست خارجی حتماً حتماً با حفظ استقلال خود برای منافع ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی حتماً در خدمت جامعه، مردم و در کنار دولت است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رفتار نمایندگان شرکت های دولتی تولید و اشتغال اختیار قرار نظارت بر رفتار جمهوری اسلامی بودجه ۱۴۰۲ سرمایه گذاری اصلاح ساختار تحقیق و تفحص سیاست خارجی داشته باشیم اتفاق بیفتد درصد مالیات دولت لایحه تخصیص داده برای تولید قوه قضائیه دانش بنیان هیأت نظارت نایب رئیس رئیس مجلس دستگاه ها گذاشته شد چه در بحث حمل و نقل سال ۱۴۰۲ استان ها حضرت آقا ۳۰۰ هزار فرض کنید صحن مجلس تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۱ تبصره ۱۸ ۲۵ درصد ۱۰ درصد داده شد مصوب شد کار ها مد نظر چون من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان میدهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر میرسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت